cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.

مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.

لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



مُقاصّة الديون النقدية أحكامها الفقهية

كانت الـمُقاصّة مجرد معاملة بسيطة تتمُّ بين طرفين كلٌ منهما دائنٌ للآخر ومدينٌ له، لكنها تحولّت في العصر الحديث إلى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بأسره، والمصارف الإسلامية كغيرها من المصارف تقوم بإجراء الـمُقاصّة بين ديون عملائها، وبين بعضها، ومن هنا رأينا أهمية الكتابة في هذا الموضوع، وبيان أهم الصور والتطبيقات المعاصرة للمُقاصة التي تجريها المصارف لتصفية ديونها بين بعضها، بغية الوصول إلى الحكم الشرعي لها. واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي من خلال بيان ووصف كيفية إجراء عملية الـمُقاصّة بين البنوك، والآليات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل هذه الإجراءات والآليات المتبعة وبيان حكمها الشرعي. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث هي مشروعية عملية الـمُقاصّة التي تجري بين البنوك سواء بين البنوك بإشراف البنك المركزي، أو التي تجري بينها بواسطة المنظمة الراعية لبطاقات الائتمان، كما تبين لنا أن عملية الـمُقاصّة التي تجري بين البنوك في غرفة الـمُقاصّة هي ليست مقاصة بمعناها الفقهي؛ وذلك لعدم توفر أحد شروطها الفقهية الأساسية.