cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.

مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.

لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



إجارة الموصوف في الذمة: مشروعيته وأنواعه والعقود الشبيهة به

تعددت العقود التي تأخذ بها البنوك الإسلامية ومنها عقد إجارة الموصوف في الذمة الذي شملت مجالات مختلفة في الحياة المالية المعاصرة، ويهدف بحث إجارة الموصوف في الذمة: مشروعيته وأنواعه والعقود الشبيهة به إلى بيان صيغة هذا العقد في التراث الفقهي الإسلامي وذلك ببيان مشروعيته والتكييف الفقهي الملائم له وتحرير أقوال المذاهب الفقهية فيه، وخاصة المذهب الحنفي الذي شِيع عنه عدم إجازته لإجارة الموصوف في الذمة وحصرهم الإجارة فيما يكون معيناً، وبيان أنواعه التي ينقسم إليه والعقود الشبيهة به وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينه وبينها، وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج المكتبي: الذي يعتمد على استخراج آراء الفقهاء من الكتب المعتمدة، وذلك في المطالب المتعددة، والمنهج الاستقرائي التحليلي المقارن: وذلك خلال تتبع آراء الفقهاء في المسألة وتحليل الآراء وعرض الأدلة ومناقشتها والترجيح بينها ما أمكن، وقد خلص البحث إلى نتائج عديدة من أهمها أن إجارة الموصوف في الذمة مشروعة في المذاهب الأربعة، وعقد إجارة الموصوف في الذمة عقد مستقل بذاته وإن شاببه غيره، والحمد الله رب العالمين.