cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.

مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.

لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



دور التقنية المعاصرة في إزالة الغرر عن بيع العين الغائبة

تتجلى أهمية هذا الموضوع (دور التقنية المعاصرة في إزالة الغرر عن بيع العين الغائبة) في كونه يسلط الضوء على بعض التطبيقات المعاصرة في مسألة بيع العين الغائبة عن مجلس العقد، فلا ريب في أن بيع العين الغائبة بصورته التقليدية كان محل بحث الفقهاء على مر العصور، ولكننا أوردنا تطبيقين معاصرين يمثلان بيع العين الغائبة، وهما عقدا التوريد وبيع الأغذية المعلبة، ومن ثم عرضناهما على ضوابط معينة حتى نتبين مقدار الغرر الذي يشوبهما، وبالتالي هل يجوز التعامل بهما أم لا، واتبعنا في ذلك المنهج التحليلي الاستقرائي حيث فصلنا الكلام في كلا التطبيقين، وذكرنا آراء بعض الفقهاء المعاصرين، بالإضافة إلى سرد قوانين بعض الدول المتعلقة ببيع العين الغائبة كما في بيع الأغذية المعلبة وقمنا بتحليلها، هذا بالإضافة إلى المنهج المكتبي حيث استخرجنا آراء الفقهاء في الغرر من الكتب المعتمدة لدى كل مذهب، بالإضافة إلى العديد من المراجع الحديثة التي اعتمدنا عليها، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هو أنه على الرغم من عدم وجود نص قرآني صريح في تحريم الغرر بعينه، إلا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة الثابتة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل كافية لرد الغرر الكثير الذي يفسد العقود، ويؤدي إلى الخصومة بين الناس، كما أننا توصلنا إلى أن عقدا بيع التوريد والأغذية المعلبة جائزان رغم وجود قليل غرر فيهما، وقد أجيزا لرفع الحرج عن الناس في تعاملاتهم، إذ إن في ذلك أيضاً مزيداً من التيسير على الناس في أمور معيشتهم.