cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.

مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.

لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



السياسة الشرعية في تسجيل عقد الزواج وتطبيقاته في المحاكم العراقية

شرع الله الزواج ووضع له أركانًا وشروطًا اتفق الفقهاء المسلمون عليها واختلفوا في جزئياتها، ولم يكن تسجيل عقد الزواج من ضمن الأركان والشروط، ولم يرد في القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، ولتغيُّر العادات والتقاليد وذِمَمِ الناس، وللحفاظ على حقوق الزوجين من الضياع، ومن باب السياسة الشرعية؛ أوجبت بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة والتشريعات القانونية تسجيل عقد الزواج لدى الجهات المختصة، واختُلف في الاعتراف بالزواج غير المسجل، وعدمه، ولتزايد عقود الزواج خارج المحاكم في العراق، وللحفاظ على الحقوق المترتبة عليه، ولتجنُّب الآثار السلبية الناتجة عنه؛ منع المشرِّع العراقي عقود الزواج الخارجية، وقيَّدها بشروط قانونية لا بُدَّ من توفُّرها لإتمام العقد، ونصَّ على معاقبة الزوج بعقوبة مالية أو بدنية في حالة مخالفته، ورغم هذه القيود والعقوبات تتزايد عقود الزواج الخارجية؛ لتساهل القضاء العراقي في فرض العقوبة المالية دون البدنية، وفي تقييد المشرع تسجيل عقد الزواج في المحاكم المختصة، يتناول هذا البحث مقارنة آراء الفقهاء المسلمين بالقوانين الوضعية والتطبيقات القضائية في المحاكم العراقية؛ لبيان سياسة المشرِّع العراقي في تسجيل عقد الزواج.