cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.

مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.

لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان بين موقف الشريعة الإسلامية والفقه الدولي

الملخص

يعد التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان من أعقد الممارسات الدولية على النظام التعاهدي الدولي وذلك لصلتها بالشريعة الإسلامية من جهة وبالقانون الدولي من جهة أخرى، وترتيبا على ما تقدم تتركز إشكالية الدراسة على التساؤل الرئيس المتمثل في: ما مـوقـف فقه الشريعة الإسلامية من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على موقف فقه  الشريعة الإسلامية من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك توضيح  موقف الفقه الدولي من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، وأتبع الباحث المنهج الوصفي لدراسة مـوقـف فقه الشريعة الإسلامية من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، ووصولا إلى أهم النتائج المتمثلة في أن ممارسة الدول الإسلامية للتحفظ على بعض معاهدات حقوق الإنسان وسيلة أخرى  تسعى بها إلي تحجيم ممارسة بعض الحقوق في القانون الداخلي مما يجعلها أحياناً " تعسفاً في استعمال الحق" مرتبة نوعاً من التباين بين أنظمة هذه الدول ومرجعيتها التشريعية، وكذلك عدم إيلاء الفقه الدستوري ، أو فقه الشريعة الإسلامية عناية واهتماماً  خاصين ولاسيما دور الفقه الشرعي الإسلامي في مجال القانون العام، وبالرغم من كل ذلك وجدت  محاولات لتقنين فقه المعاملات الشرعية ، ليكون قانوناًُ للدولة يلبي إحتياجات العصر، يستجيب لما جد في واقع الحياة من أحداث ومعاملات.

كلمات مفتاحية:

مـوقـف- فقه الشريعة الإسلامية -التحفظ -معاهدات -حقوق الإنسان