cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.

مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.

لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



تحديات النظام السياسي الليبي في ضوء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: دراسة في مبادئ النظم السياسية

تمر ليبيا خلال هذه المرحلة بأزماتعدة؛ أمنية،واقتصادية،واجتماعية. سببها الرئيس المشكلة السياسية،أوالأزمة السياسية، فمع تعدد الحكومات، وانقسام المؤسسة التشريعية؛ أصبحت البلاد في فوضى سياسية،ورغم محاولة الأطراف الدوليةوالإقليمية والمحلية من تقديم حلول للأزمات المتلاحقة، وفي مقدمتها إبجاد مخرج للأزمة السياسية، إلا إنها لم تعالج الخلل الرئيس لهذه الأزمات، أو التنبيه إلى أساس الأزمة السياسية.إذإن الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011م المتحكم في المشهد السياسي حتى الآن قد فوض صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية، نجم عنه هيمنة شبه مطلقة للسلطة التشريعية، مع تغييبدورالسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة. والسلطة التنفيذية هي التي تتولى تنفيذ القرارات، رغم أنها ظلت مغيبة طلية هذه الفترة، ومكبلة من قبل السلطات التشريعية المتلاحقة. وهذا ما يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها النظم السياسية المعاصرة. لذا سيوضح البحث مبادئ النظم السياسية، وكيفية تطبيقها على بناء النظام السياسي الليبي. ومن خلال منهج تحليل النظم، توصلت الدراسة إلى نتائج منها: حدوث اهتزاز في الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية، والذي من المفترض أن يكون مرتكزاً دستورياً للمرحلة القادمة. بقيت الدولة الليبية بحاجة ماسة إلى إِعادة قراءة العلمية السياسة في ضوء النظم الدستورية الحديثة والمعاصرة، التي تعني نجاح أية عملية سياسة في ليببا.

الكلمات المفتاحية:ليبيا-الأزمة السياسية- النظام السياسي- مبادئ النظم .